تــتـبـعــت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية اعتقال 60 عضوا من جماعة العدل والإحسان وذلك يوم الأحد 4 ماي 2008 على الساعة الواحدة بعد الزوال بتنجداد إقليم الرشيدية، وإمانا من الجمعية بضرورة توفير الضمانات من أجل احترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي الذي أقرته الشرعية الدولية وكافة الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فإنها سجلت أثناء هذا الاعتقال مجموعة من الخروقات منها:
1- أن الاجتماع المنعقد بالمنزل ليس اجتماعا عموميا ولا يحتاج إلى ترخيص وهو مانعتبره خرقا للدستور خصوصا الفصل 9 منه، والمواثيق الدولية والقوانين خصوصا المادة 21 من الفصل الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
2- نـعـتبـر اقتحام المنزل المنعقد به الاجتماع دون تتبع المساطر القانونية هو مس بحقوق المعتقلين كما جاء في الفصل 10 من الدستور والمادة 79 من الباب الثاني من قانون المسطرة الجنائية.
3- اعتـقــال نساء حوامل وأطفال رضع وابنة صاحب المنزل القاصر، بالإضافة إلى والدته المسنة ( 80 سنة) مع حجز هواتف المعتقلين ومذكراتهم وحاسوب صاحب المنزل.
4- نـقــل المعتقلين إلى مخفر الدرك بكلميمة بواسطة سيارات النقل السري.
5- عــدم ضمان الحق في محاكمة عادلة كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 من القسم الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث عرض المعتقلين على النيابة العامة وتحديد جلسة للمحاكمة في نفس اليوم 5 ماي2008 وحجز الملف للتأمل للنطق بالحكم يوم 12 ماي 2008 دون تمكينهم من مهلة لإعداد الدفاع.

                                                                                                                               المكتب