الاتحاد النقابي للموظفين

الاتحـاد المغربـي للشغـل

نــداء

إلى كافة الموظفين والموظفات والأعوان بالقطاعات الوزارية والإدارات العمومية والجماعات المحلية للمشاركة في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 13/02/2008

أمام التدهور الكبير للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات والأعوان نتيجة الزيادات المتواصلة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية ونتيجة جمود الأجور وهزالتها، وأمام صمت الحكومة إزاء مطالبهم المشروعة، وأمام فشل مرسوم الترقية في تجاوز احتقان مسارهم الوظيفي والمهني، والاختلالات الناتجة عن تطبيق مراسيم التنقيط والتقييم وعن تطبيق التوقيت المستمر، قرر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، انسجاما مع قرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 يناير2008 دعوة كافة الموظفين والموظفات والأعوان بالقطاعات الوزارية والإدارات العمومية والجماعات المحلية لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 وذلك من اجـل:
1- إثارة انتباه الحكومة إلى رداءة الأوضاع المهنية والمعيشية لكافة فئات الموظفين والموظفات، واحتقان مسارهم الوظيفي مع التنديد بصمت المسؤولين وتجاهلهم للمطالب المشروعة للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
2- المطالبة بالزيادة في الأجور والمعاشات، تماشيا مع تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأثمان وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم، ومراجعة نظام الأجور في اتجاه الحد من الفوارق بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة.
3- التعبير عن رفض الموظفين والموظفات والأعوان للإجراءات القانونية والتنظيمية التي تجهز على مكتسباتهم، والمطالبة بإصلاح إداري شامل في إطار نظام أساسي جديد عصري وديمقراطي يضمن للموظف (ة) كرامته وحقوقه، ويحفزه على البذل والعطاء.
4- المطالبة بإلحاح بحل المشاكل المستعجلة، بالمصادقة على مرسوم ترقي الأعوان العموميين المحجوز بأروقة الأمانة العامة للحكومة منذ شهور بدون مبرر، والترقية الاستثنائية لسنوات 2003-2004-2005- 2006-2007 لتجاوز الاختناق الذي خلفه مرسوم الترقية المرفوض، وتسوية ترقية التقنيين إلى سلم 11 انسجاما مع الاتفاق الذي حصل في إطار الحوار الاجتماعي وتصحيح الاختلالات الناجمة عن تطبيق مرسوم تنقيط وتقييم أداء الموظف.
5- المطالبة بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والإعلاميين والتقنيين والمهندسين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وفق مقترحات نقابتنا، مع وضع برنامج للانقراض التدريجي للسلالم 1 إلى 4 انسجاما مع المرسوم القاضي بحذفهم من أسلاك الوظيفة العمومية.
6- احترام كرامة المرآة الموظفة وحقها في المساواة ومطالبها الخصوصية دون المساس بمكتسباتها المادية والمهنية.
7- المطالبة بالإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر التي تظل ضعيفة وناقصة في إدارات عديدة، وتقليص ساعات العمل وملاءمته مع توقيت التعليم، وتحديد الساعة الثالثة والنصف زوالا كحد أقصى لمغادرة العمل، واحترام القانون في مجال مراقبة التغيب مع إحاطتها بكل الشروط الكفيلة باحترام كرامة الموظف(ة) وتحفيزه وتحسين ظروف وشروط عمله.
8- الاستجابة للمطالب الخاصة بالموظفين بالجماعات المحلية ومختلف القطاعات الوزارية، وفي مقدمتها الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة والمياه والغابات والعدل والمالية والبيئة والتخطيط والتشغيل وصناديق العمل والصيد البحري والتجهيز والنقل والأرصاد الجوية والشبيبة والرياضة والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة...
9- تحمل الدولة لمسؤولياتها في الأسباب التي أدت إلى أزمة نظام التقاعد، وإصلاحه دون تحميل الموظفين أعباء الإجراءات المتطلبة لذلك ودون الاقتصار على المقاربة المالية وتغييب الجانب الاجتماعي. كما يجب تصحيح الاختلالات والتراجعات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض وإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية وإصلاح النظام التعاضدي في اتجاه دمقرطته خدمة لمصالح الموظفين والموظفات والحفاظ عليها عبر تطهيره من الفساد والمفسدين، ووضع حد لانتهاك القوانين كما هو الشأن بالنسبة للتعاضدية العامة للموظفين، التي مازال مسيريها يتمادون في خرق القوانين على مرأى ومسمع السلطات الحكومية ورغم احتجاجات الموظفين والموظفات.
10- احترام الحقوق النقابية لسائر الموظفين بدءا بإلغاء كافة المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحقوق النقابية مع مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 حول الحريات النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

الاتحاد المغربي للشغل
الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين