الحمد لله وحده

الرشيدية، في 10/09/2007.                 

مستشارو حزب العدالة والتنمية                           

    بالمجلس البلدي للرشيدية

     إلى

السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستناف بالرشيدية

     الموضوع: طلب تحريك المتابعة ضد رئيس المجلس البلدي للرشيدية من أجل تبديد أموال عامة.

السيد الوكيل العام المحترم،

يشرفنا - نحن مستشارو حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للرشيدية -  أن نعرض على نظركم ما يأتي:

حيث إن المستشار الجماعي المنتخب من طرف المواطنين في دائرته الانتخابية مكلف من طرفهم بتمثيلهم والقيام مقامهم في جميع شؤونهم المحلية الداخلة في صميم الاختصاصات المخولة له بمقتضى الميثاق الجماعي؛

وحيث إن المستشار الجماعي تقع على عاتقه مسؤولية السعي في تحقيق المصالح العامة للمواطنين الذين انتخبوه ودفع الضرر عنهم بشتى الطرق والوسائل المتاحة والمشروعة؛

وحيث إن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قرر بأن يتولى مجلس منتخب تدبير شؤون الجماعة.

كما ميز القانون المذكور في بابه الرابع بين اختصاصات المجلس الجماعي، واختصاصات رئيس المجلس الجماعي.

وحيث إن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف المكلف بتنفيذ الميزانية (المادة 47 )؛

وبما أن رئيس المجلس الجماعي للرشيدية قد تسبب في ضرر كبير للبلدية من خلال أدائه لمبلغ مالي كبير مترتب عن كشف الحساب المؤقت رقم 1 في إطار الصفقة رقم 04/2007 المتعلقة بتعبيد الطرقات في مدينة الرشيدية، رغم وجود غش واضح في جودة الأشغال وخرق لدفتر التحملات الخاص بالصفقة. وهو ما وقفت عليه بالدليل  مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز بالرشيدية، ونبهت إليه الرئيس في مراسلة رسمية بتاريخ 16 غشت 2007.

وحيث أن أداء نفقة عمومية مقابل أشغال مغشوشة يعتبر تبديدا لأموال عمومية.

وحيث أن الفصل 241 من القانون الجنائي ينص على معاقبة جريمة تبديد أموال عمومية.

لأجل ذلك :

نلتمس من سيادتكم - بالصفة المبينة أعلاه � تحريك المتابعة الجنائية ضد رئيس المجلس البلدي للرشيدية في إطار الفصل المذكور من القانون الجنائي.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

   المرفقات : نسخة من رسالة مدير الإقليمي للتجهيز الموجهة للرئيس في موضوع تعبيد الطرقات بالرشيدية.

التوقيعــــات :

1-النائب البرلماني الحبيب شوباني (مستشار)

2-حسن الوافي (النائب الأول للرئيس)

 3-عبد الرزاق برعيش (النائب السابع للرئيس)

 4-عبد الله هناوي (مقرر الميزانية)

 5- إسماعيل ابن مدان  (رئيس لجنة التنمية الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية)

***********************************************************************

بلاغ لسكان مدينة الرشيدية

مستشارو العدالة والتنمية يفضحون الغش في جودة أشغال تعبيد الطريق في حي أولاد الحاج وحي السهب !!

 شعورا منا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تحقيق التنمية المحلية وتخليق الحياة العامة.

    إدراكا منا لحجم الأمانة التي طوق بها المواطنون أعناقنا عندما منحونا ثقتهم من أجل النهوض بالمدينة و إصلاح شأنها، على قواعد الشفافية وحسن التدبير وحماية المال العام وتحسين الخدمات.

    وبعد اكتشافنا لفضيحة غش في الجودة في أشغال تعبيد الطرقات التي انطلقت مؤخرا بحي أولاد الحاج وحي السهب، في إطار صفقة كبيرة بقيمة 340 مليون سنتيم أطلق بها رئيس البلدية حملته الانتخابية السابقة لأوانها، بعد تجميد مقصود للأموال دام ثلاث سنوات.

    وبعد أن تأكد لدينا هذا الغش رسميا باطلاعنا على نسخة من الرسالة الموجهة من طرف المدير الإقليمي للتجهيز بالرشيدية إلى رئيس المجلس البلدي في موضوع غياب مواصفات جودة الطريق (أنظر نص الرسالة المكتوبة بالفرنسية خلفه).

    وبعد أن تأكد لدينا أنه بالرغم من تنبيه مدير التجهيز، أقدم الرئيس على أداء ثمن الأشغال المغشوشة، وصرف دفعة أولى في حساب الصفقة لفائدة المقاول بقيمة قاربت 100 مليون سنتيم !!

نبلغ سكان الرشيدية في إطار الدفاع عن مصالحهم المشروعة  بما يلي :

    استنكارنا الشديد لهذا الغش وهذا العبث بالمال العام ومصلحة السكان.

    عزمنا على تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

    دعوتنا للسيد وزير الداخلية لتفعبل صلاحياته القانونية والتدخل لمعاقبة الرئيس وحماية المال العام من الإفساد والنهب.

  دعوتنا كافة شرفاء المدينة وقواها الحية من أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني إلى الاحتجاج على هذا الغش، وإلى التنسيق الفعال من أجل الضغط في اتجاه تصحيح الأمور، والضرب على أيدي المفسدين.

   استمرارنا في الالتزام بعدم السكوت عن أي مخالفة تستهدف ضرب مصالح المواطنين أو تبديد المال العام، وسنخوض لأجل ذلك كل المعارك السياسية والقانونية التي يفرضها الموقف.

توقيع :

 عبد الرزاق برعيش �  منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية.

عن مستشاري الحزب