بـلاغ للمستشارين الجماعيين عن حزب العدالة و التنمية بالمجلس البلدي للرشيدية لسكان الرشيدية حول دورة فبراير 2008
Publi� Le 07 / 03 / 2008 à 23:00 | Dans
Soci�t� | 3840 Lectures |
E-mail Article |
Imprimer Article
|
الرشيدية في 04 مارس 2008
|
|
المستشارون الجماعيون عن حزب
العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للرشيدية |
|
بـلاغ لسكان الرشيدية حول دورة فبراير 2008
رئيس البلدية وأغلبيته يمررون حساب 3 مليار و314 مليون من مصاريف البلدية دون نقاش ويضللون الرأي العام بمسرحية بهتان سيئة الإخراج
عرفت دورة فبراير للمجلس البلدي توترا بسبب استهتار الرئيس وسوء تدبيره المتخلف للمداولات أثناء الدورة وخرقه السافر للميثاق الجماعي، في ظل سلبية السلطة المحلية التي اكتفت بالتفرج على خروقاته. وقد انتهت الدورة بتصويت الأغلبية على الحساب الإداري بشكل غير قانوني رافضة فتح أدنى نقاش في حساب مصاريف 2007 البالغة 3 مليار و 314 مليون سنتيم.
إننا كممثلين للسكان مؤتمنين على المصلحة العامة للمدينة، نود توضيح ما يلي تنويرا للرأي العام المحلي :
إن ما عرفته الجلسة يوم الجمعة 29 فبراير من تعثر سببه استهتار الرئيس وتسلطه ومصادرته لحق المعارضة في الكلام.
إن سلبية السلطة المحلية وعدم تدخلها لفرض تطبيق القانون، واحترام بنود الميثاق الجماعي، زيادة على اعتدائها السافر على حرية الصحافة في تصوير وقائع الجلسة تنفيذا لأوامر الرئيس التعسفية، دفع هذا الأخير للتمادي في سلوكه اللاقانوني، ولم يساعد على إنجاح الدورة.
إن بيان الرئيس ومجموعته - والموقع باسم "المجلس البلدي" مع طابع البلدية، وما تضمنه من بهتان وافتراء في حق الأخ المناضل عبد الله هناوي، بهدف الانتقام منه لمواقفه الجريئة في فضح فساد تدبير الرئيس وهدره لأموال البلدية، وكذلك ما تضمنه من صور كاذبة لإتمام مسرحية بهتان سيئة الإخراج - هو سابقة خطيرة في تضليل الرأي العام. ونعتبر توقيع البيان المذكور باسم "المجلس البلدي" تزويرا خطيرا لن نسكت عليه، ما دام هذا المجلس لم يجتمع قط لدراسته والمصادقة عليه.
إن تصويت الأغلبية على الحساب الإداري دون مناقشة المصاريف تصويت غير قانوني. وإن امتناع الرئيس عن إطلاعنا على الوثائق المالية والفواتير، وتهربه من مناقشة المصاريف كان الهدف منه في الواقع التهرب من كشف عدد من الفضائح المالية أمام الرأي العام، هذه أمثلة منها:
تبذير عشرات الملايين في المهرجان دون تقديم حسابه المالي لحد الآن، وتبذير 13 مليون سنتيما في الأكل والطعام...!
تبديد ما قدره 173 مليون سنتيم، يدعي الرئيس إنفاقها على اليد العاملة في النظافة والمجال الأخضر، في حين أن حالة النظافة والحدائق في المدينة تكذب ذلك. فالواقع أن الرئيس صرف جزءا كبيرا من هذا المبلغ الضخم لاستمالة الأصوات في حملته الانتخابية الفاشلة للوصول للبرلمان.
تبديد 166 مليون سنتيم في الطريق المغشوشة في حي أولاد الحاج. وهو ما تقدمنا بشأنه بشكاية لدى الوكيل العام للملك.
حرمان الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية من حقها في الدعم المالي المخصص لها في الميزانية.
ضعف الشفافية في تخويل الصفقات وسندات الطلب التي يستأثر بها بعض التجار المحظوظين.
إننا، ونظرا لكل ما سبق، نعلن لسكان الرشيدية ما يلي:
تنديدنا بأسلوب الافتراء والكذب والبهتان الذي نهجه أنصار الرئيس باسم "المجلس البلدي"، واشمئزازنا من المستوى المتدني والمتخلف للنقاش السياسي داخل المجلس.
نتحدى الرئيس وأغلبيته بنشر تقرير لجنة قضاة المحكمة المالية التي ادعوا في بيانهم/المهزلة بأنها لم تجد أدنى اختلال في التسيير الإداري والمالي للبلدية، والحال أن وكيل الملك بها قد قرر متابعة الرئيس في إطار مسطرة التأديب المالي.
عزمنا على الطعن بالزور ضد بيان الرئيس ومجموعته، ومتابعة أصحابه من أجل السب والقذف.
قرارنا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإلغاء التصويت غير القانوني على الحساب الإداري دون مناقشة المصاريف.
مطالبتنا للسيد العامل بتحمل مسؤولياته في حضور الدورات بموجب المادة 143 من الميثاق الجماعي، وممارسة اختصاصاته الدستورية في مراقبة تطبيق القانون في البلدية. كما نطالبه بالتفضل بتسليمنا نسخة من تقرير المحكمة المالية عن خروقات وفساد التدبير المالي للبلدية.
عزمنا على الاستمرار في مسار النضال المستميت ضد الفساد المستشري في البلدية، ودعوتنا لكل السكان الغيورين وقواهم الحية للنضال من أجل المطالبة بتصحيح الاختلالات الخطيرة التي تطبع التدبير الجماعي الحالي.
وتحية التقدير والاحترام لسكان الرشيدية الكرام.
