بعد مرور أسبوع على انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي �دورة أكتوبر � يوم 23 أكتوبر 2007و والتي تم فيها تمرير مشروع ميزانية 2008 الكارثي وزيادة مبلغ بخس في كراء المحطة الطرقية (30مليون سنتيم) دون عرضها على سمسرة عمومية في جلسة سرية غير قانونية .
دعا الرئيس إلى عقد جلسة استثنائية يوم 2 نونبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا ،لعرض إقالة مقرر ميزانية البلدية على المجلس للتصويت ،وذلك بسبب موقفه الرافضة لتبذير المال العام ،والكشف عن اختلالات قام بها الرئيس من بينها سوء التدبير المالي وتوزيع عدد من الأراضي لأقاربه وأعوانه والاستفادة من محلات تجارية بسوق الواد الأحمر أضف إلى ذلك استغلال المال العام في الانتخابات التشريعية2007،وإهمال البنية التحتية والمرافق العمومية المهمة في المدينة .
انطلقت الدورة الاستثنائية بكلمة لرئيس المجلس وضح فيها أسباب انعقاد هذه الدورة التي خصصت لها نقطة فريدة هي إقالة مقرر الميزانية جاءت على إثر عريضة موقعة من طرف الأغلبية تطالب فيها بعقد دورة استثنائية.وبعد تلاوة العريضة من طرف الرئيس أخذ الكلمة أحد مستشاري المعارضة، لتوضيح أسباب العزم على هذه الإقالة مشيرا إلى أن الرئيس وأعوانه يريدون أن يتخلصوا من الرقابة الصارمة والمتابعة المستمرة التي يمارسها مقرر الميزانية على تفاصيل التدبير المالي للمجلس . وإشادة بهذه المداخلة التي صفق لها الجمهور وقف الرئيس كعادته ليعلن عن رفع الجلسة بداعي التصفيق دون سند قانوني.وبعد توقف الجلسة لمدة قصيرة عاد الرئيس ليعرض سرية الجلسة للتصويت بطريقة عشوائية تتسم بالمزاجية الصرفة مما دفع الجمهور للاحتجاج بقوة على قرار الرئيس .
هذا القرار الذي يعتبر إجحافا في حقهم واستهتارا بهم واستخفافا بالمسؤولية ،وأمام هذا الخرق غير القانوني الفادح عقد الرئيس وأغلبيته والسلطة المحلية ما أسموه بالجلسة السرية لتتم إقالة مقرر الميزانية بتصويت غير قانوني خضع للمحسوبية و الزبونية.
ويبقى السؤال المطروح :
ما موقف السلطة المركزية أمام هذه الخروقات التي يمارسها الرئيس وأعوانه من السلطة في حق المواطنين ؟
وإلى متى يستمر هذا المسلسل من الخروقات ؟

4 نونبر2007
مواطن غيور

دورة المجلس البلدي لبلدية الرشيدية التتي خصصت لإقالة مقرر الميزانية ورده على اتهامات الرئيس