بسم الله الرحمان الرحيم

الرشيدية في: 25 دجنبر2006

المستشارون الجماعيون عن حزب
العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للرشيدية

الى
السيد  وزير الداخلية المحترم

الموضوع :   طلب عدم المصادقة على مقرر المجلس البلدي للرشيدية بالنقص قي مبلغ الفائض التقديري

                 
السيد الوزير المحترم، السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،

في خرق سافر للميثاق الجماعي، أقدم السيد رئيس المجلس على تجاوز أهم اختصاص للمجلس في المجال المالي.
فقد قام بتقزيم فائض الجزء الأول الذي تم تخصيصه لبناء الطرق في دورة أكتوبر 2006، و البالغ حوالي 300 مليون سنتيم. و قد برر سلوكه هذا بكونه توصل بعد الدورة من صندوق التجهيز الجماعي بجدول إرجاع فوائد و رأسمال الدين المتعلق بمشروع شبكة التطهير. و بدل دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية لإعادة النظر في الميزانية جملة و تفصيلا للاستجابة لهذه النفقة الإجبارية، أقدم بطريقة أحادية على بتر مبلغ 250 مليون سنتيم من جزء الاستثمار ليحولها إلى فصل إرجاع الديون، قبل عرض مشروع الميزانية عليكم للمصادقة.
و قد انتبهت مصالحكم، مشكورة، إلى هذا التحريف الذي نعتبره تزويرا واضحا لقرار المجلس، و راسلت الرئيس طالبة منه تصحيح الأمور في دورة استثنائية.
و بدل دعوة المجلس لإعادة النظر من جديد في مشروع الميزانية، قام الرئيس بمغالطة تضليلية تجاه المجلس عندما جعل عنوان النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 22 دجنبر 2006: "إعادة برمجة الفائض التقديري لميزانية 2007". فالواقع أنما حصل ليس إعادة البرمجة بل تم التصويت على إفراغ الجزء الثاني من الميزانية الذي لم يعد يتضمن سوى بضعة آلاف من الدراهم المعدودة، بدل التقليص من فصول التسيير التي عرفت انتفاخات تبذيرية. و قد تم ذلك حتى دون اكتمال التداول و المناقشة.

السيد الوزير المحترم، إننا نطلب منكم التفضل بعدم المصادقة على مقرر الدورة الاستثنائية للأسباب التالية:
� جدول أعمال الدورة يجب أن يتضمن إعادة النظر في الميزانية جملة و تفصيلا، ما دام قد استجد أمر أقساط ديون مشروع شبكة التطهير.
� الفائض التقديري المراد "إعادة برمجته" ، إن كانت هناك حاجة لإعادة البرمجة، هو 300 مليون سنتيم الذي قرره المجلس في دورة أكتوبر، و ليس ذلك المبلغ الزهيد المبتور.
� بالنظر لعدم اكتمال المناقشة و التداول، فإن المقرر غير شرعي بنص الميثاق الجماعي ما دام حقنا في التداول قد تم هضمه. و قد ضاق الرئيس ذرعا بالمناقشة و سارع إلى عرض المقرر على التصويت بسرعة فائقة بعد أن هدد مقرر الميزانية ثم نائبه الأول بالطرد من الجلسة.
�  إن مقتضيات الحكامة الجيدة و حسن التدبير، تفرض تنمية الادخار و الرفع منه، لا التراجع إلى الوراء بالنقص فيه. و هذا للأسف الشديد ما تم تسجيله في 2006، حيث تراجع فائض الجزء الأول إلى 186 مليون سنتيم مقابل مبلغ 450 مليون سنتيم في 2005، ليواصل تراجعه بشكل أخطر في 2007، إذا تمت المصادقة على هذا المقرر الأخرق.
� إن مجموع تكاليف الديون، قبل التوصل بالجدول المتعلق بمشروع شبكة التطهير، عرف انخفاضا قدره 122 مليون سنتيم مقارنة مع مثيله في ميزانية 2006. و بالمقابل عرفت حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا قدره 138 مليون سنتيم مقارنة مع مثيلتها في ميزانية 2006. و هو ما يوفر مبلغا إضافيا قدره 260 مليون سنتيم يكفي لتغطية أقساط الدين المتعلق بشبكة التطهير الواجبة في 2007، دونما حاجة إلى النقص من فائض الجزء الأول.
السيد الوزير المحترم، من أجل الأسباب المذكورة، و بالنظر للتعليمات الملكية التي تلح على ضرورة انخراط الجماعات المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و كذا ما تمخض عن ملتقى الجماعات المحلية حول تنمية المدن  بأكادير، من التوصيات المتعلقة بالحكامة الجيدة، من أجل ذلك كله لا نعتقد أن مقرر المجلس البلدي المذكور يستحق مصادقتكم.
و لذلك نطلب منكم عدم المصادقة عليه، و دعوة المجلس لإعادة النظر في مشروع الميزانية في اتجاه الحفاظ على حد أدنى من الادخار اللازم للاستثمار لا يقل عن 15% من مجموع الميزانية.
و في انتظار ردكم، تقبلوا السيد الوزير المحترم فائق التقدير و الاحترام.

1-النائب البرلماني الحبيب شوباني (مستشار)    -      2-حسن الوافي (النائب الأول للرئيس)

 3-لحسن أنزار (النائب الرابع للرئيس   ) -     4-عبد الرزاق برعيش (النائب السابع للرئيس)   

 5-عبد الله هناوي (مقرر الميزانية)   - 6- إسماعيل ابن مدان (رئيس لجنة التنمية الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية )
  
                                  7- مولاي الخلافة العلوي (مستشار)

                                       

نسخة موجهة للسيد عامل إقليم الرشيدية من أجل الإخبار .