البيــان الختامي للجامعة الربيعية للشباب
www.zizvalley.com | Le 19 / 04 / 2013 à 16:44 | Dans Société

البيــان الختامي للجامعة الربيعية للشباب
تحت شعار: "أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟"



نحن، شباب جمعيات و أندية دور الشباب و الأندية الحقوقية بجهة الجنوب الشرقي، ( أقاليم الرشيدية، فجيج، تنغير، ورزازات و زاكورة)، و ممثلي مجالس الشباب بكل من خنيفرة، تازة، فجيج، جرادة و الرشيدية، المشاركات و المشاركين في الجامعة الربيعية للشباب المنظم ، في اطار البرنامج التشاوري المجالي للرشيدية،من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدار المواطن بمدينة الرشيدية أيام 16 و 17 و 18 ابريل 2013. حول موضوع : " أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟" إيمانا منا بضرورة و أهمية مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام و المشاركة في صنع القرار و في رسم السياسات العمومية إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني،
وبعد نقاش مستفيض للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المغربي عموما،و خصوصا شباب و شابات الجنوب الشرقي نسجل:

- استمرار سياسة تهميش الشباب على جميع المستويات.

- ضعف المشاركة السياسية الشبابية في الشأن العام.

- ضعف التشبيب في الحياة الحزبية و السياسية عموما.

- عدم وضوح المادة 14 من الميثاق الجماعي في تحديد مهامها و دمقرطة تشكيلها.

- عدم تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص في الجماعات الترابية المنتخبة.

- ضعف الأداء الحكومي في وضع القوانين التنظيمية لمجموعة من الفصول الدستورية التي تشجع المشاركة السياسية للشباب.

- ضعف و قلة البنية التحتية للنهوض بأوضاع الشباب ( دور الشباب – مكتبات، دور الثقافة- مركبات سوسيوثقافية...).

- إفلاس المنظومة التعليمية.

- غياب اطار قانوني مؤطر لمجالس الشباب يحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كدا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية.

و إذ نعتبر أن:

- ارساء مبدأ الديمقراطية التشاركية يستلزم مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين خصوصا فئة الشباب ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

- تفعيل مجموعة من الاجراءات لترسيخ قيم الشفافية، و تجريم كافة الانحرافات في مجال تدبير الصناديق و الصفقات العمومية و كذا ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد مدخلا أساسيا لضمان حكامة جيدة و خلق مجال أوسع لمشاركة المواطن(ة) و المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية.

و عليه فإننا نعلن ما يلي:

- تشبتنا بضرورة الاسراع بإصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كضمانة للتأويل الديمقراطي السليم لمقتضيات الوثيقة الدستورية مع مراعاة العدالة المجالية في تمثيليات الشباب في المجلس.

- خلق بنيات مصاحبة للمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي على المستويات المحلية والجهوية كهيئات للتشاور من أجل إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في بلورة سياسات عمومية أفقية مندمجة والعمل على تنفيذها وتقييمها.

- ضرورة ضمان استقلالية القرار والتمويل والتداول الديمقراطي والتناوب في تحمل المسؤولية داخل المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع ربط المسؤولية بمبدأ المساءلة.

- التنصيص القانوني على مجالس الشباب في الميثاق الجماعي و ادراج مادة خاصة تحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كذا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية مع رفع الوصاية عنها.

- التنصيص القانوني على إلزامية تمثيلية فعلية للشباب في الهيئات القيادية و مواقع المسؤولية و القرار.

- تضامننا اللامشروط مع الحركات الإحتجاجية المطالبة بحقوقها المشروعة، ومطالبتنا بالإستجابة للمطالب المشروعة للشباب في الشغل،التعليم،السكن، الصحة، التنمية، المساواة و تكافؤ الفرص...

- رفع التهميش عن جهة الجنوب الشرقي.

حرر بالراشيدية بتاريخ 18 ابريل 2013