zizvalley errachidia
اولاد الحاج – تساؤلات مقلقة حول الشواهد الادارية
Publié Le 01 / 12 / 2012 à 17:00 | Dans Divers | 1576 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
السبت01 دجنبر 2012

يتساءل عدد من ذوي الحقوق، عما يجري في الخفاء، للسطو على ما تبقى من ارض الجماعة السلالية لاولاد الحاج .بعد الوقوف على شواهد إدارية سلمت لخواص ، ولا علم للناس المعنيين بها ،بل حتى اولئك الذين يعتبرون نوابا جماعيين .
والمقصود ب"الشهادة الادارية"، في مجال تدبير الاراضي الجماعية ، هي وثيقة تسلم للفرد ، وتشهد له بالملكية على جزء مقتطع من ارض جماعية .ودون الوقوف عند المسوغ القانوني الذي اعتمدته الوصاية في هذه "التخريجة التنظيمية" ،تجدر الاشارة الى انه،الى حدود تسعينيات القرن الماضي،كانت الشهادة المعنية ،تسلم من طرف رئيس المجلس الجماعي ، بالاستناد الى "البحث الذي أجرته جماعة كذا " حسب الصيغة المتضمنة في نماذج من هاته الشواهد أمكننا الاطلاع عليها.وفي وقت لاحق ، انتزع هذا الاختصاص من رئيس المجلس الجماعي ، ليسند الى رجل السلطة القريب من الجماعة ، بصفته ممثلا لسلطة الوصاية على الاراضي الجماعية ، هذه السلطة المؤسسة والمنظمة بظهير 27 ابريل 1919،المغير والمتمم بظهير 06¬ فبراير 1963 .
وإذا كان لقرار السلطة الوصية ،القاضي بانتزاع اختصاص تسليم الشواهد الادارية من رئيس الجماعة ،ووضعه بيد رجل السلطة ،ما يبرره ، والذي قد يكون هو الحرص على حماية ممتلكات الجماعات السلالية ، وإبعادها عن الحساسيات ،فالمفروض أن يكون البديل متوفرا على كل الضمانات القانونية التي تحمي الارض الجماعية من طرف الوصي عليها ، من الاحتيال الذي تعددت أشكاله واختلفت الوانه .
وبالرجوع الى معاينة مجموعة من الشواهد الادارية المسلمة عن أرض اولاد الحاج ،أمكننا الوقوف على المعطيات التالية :
1. غياب نموذج رسمي موحد لتحرير هذا النوع من المستندات ، وذلك على الرغم من قيمتها الحقوقية ،سواء في شكلها او في صياغتها او حتى في الالفاظ المتضمنة في متنها .
2. الشواهد لا تعتمد اي سند قانوني ، ولا تشير الى اية مرجعية ، سواء في طرتها او في متنها .كل ما هناك،أن نص الشهادة يشير الى أن المعتمد في إصدارها،هي "شهادة المقدم" ، ولا أثر لذكر موقف أو راي نائب او نواب الجماعة السلالية،التي هي المالك العرفي و الشرعي والقانوني للعقار الذي تسلم الشهادة بشأنه .
ومعنى هذا ، حسب فهمنا ،أن ممثل سلطة الوصاية يحل محل المالك العرفي والقانوني ، الذي هو الجماعة السلالية ، ويشهد بالملكية للغير،استنادا على شهادة المقدم ،الذي هو موظف تابع له وتحت إمرته ؟؟؟؟
إلا أن الاغرب والاخطر من هذا ، هو إن هاته الشواهد الادارية بعيوبها ونقائصها القانونية ،تعتمد بدون إشكال من طرف حاملها، كمستند أول لبناء الملكية (بكسر الميم وتسكين اللام )،حيث يتم بواسطتها، استخراج الرسم العدلي للملكية،وتسجيل الملك ثم تحفيظه والتصرف فيه حيازة وبيعا وشراء .وقد يقع ذلك بشكل خفي ، يفوت فرصة وحق الطعن على المالك الشرعي (الجماعة السلالية)، الذي قد يكون جاهلا للأمر برمته .وخاصة في غياب تنظيم سلالي موحد ويقظ ،حريص على المصلحة العامة ،وبحوزته جرد دقيق ومحين للأراضي الجماعية،وهي الحالة الراهنة للقاعدة والتنظيم السلالي لاولاد الحاج .
وضعية تستدعي التحري من السلطة الوصية ، وتستلزم اليقظة من طرف ذوي الحقوق ،وإلا سيأتي يوم قريب يتبخرفيه ما تبقى من الارض الجماعية ،بطرق ملتوية .مثلما وقع لما سبقها، من طرف الدولة والخواص، على عهد الاستعمار الفرنسي وبعده .



من ذوي الحقوق

Commentaires article
Commentaire N°1 Posté par : ãä Ðæí ÇáÍÞæÞ Le 04 / 12 / 2012 à 20:14 Adresse IP: 105.140.211.191
نحيي الأخ من ذوي الحقوق لقبيلة اولاد الحاج الذي أثار هذا الموضوع الشائك, ونحييه على غيرته على الأراضي الجماعية, وأشاطره الرأي في أغلبية ما ذكر. غير انه تبين لي انه كان بعيدا عن هذا الموضوع ولما اراد ان يحمل هذا الملف من احدي جوانبه وجد نفسه انه اتى في وقت جد متأخر, ولم يجد من يفهم مقصوده لا من ناحية الوصاية ولا من ناحية ذوي الحقوق ولكون ان الأراضي الجماعة السلالية لقبيلة أولاد الحاج لم يبقى منها شيء منذ زمن لعدد من الأسباب ؟؟؟.
اخي العزيز الأراضي الجماعية لا تملك ولا يمكن لأي كان ان يسلم شهادة إدارية تثبت التملك بل ما يمكن الحصول عليه هي شهادة الإستغلال او الاستفادة. ويمكن التملك بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونيا:
- في حالة إقتناء هذه الأراضي من طرف الجماعة السلالية نفسها.
- في حالة إقتناء هذه الأراضي من طرف الجماعات القروية او الحضرية.
وبما انك وقفت على شهادة ادارية سلمت للخواص ولا علم لمن يهمهم الأمر بها, وأنت من ذوي الحقوق فمن واجبك وحقك ان تقدموها للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية او الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية لإثارة الدعوى العمومية ومن خلالها يمكن اثارة الخروقات التي وقعت بأراضي الجماعة السلالية لقصر اولاد الحاج قديما وحديثا وبهذا العمل النبيل والقانوني تكون قد قدمت خدمة : لقبيلتنا بالدرجة الأولى وثانيا للوطن حيث كشفت عن جريمة (جناية) وبلغت بها طبقا للقانون الجهات المسؤولة.
بالفعل أن المسؤول عن تسليم شواهد الاستفادة أو الاستغلال هو ممثل السلطات المحلية: السيد العامل ويمكن ان ينوب عنه السيد الخليفة الأول للسيد العامل- رئيس الدائرة- القائد. بناء على افادة نواب الجماعة السلالية وبحث عون السلطة ان لم يكتفي بالإفادة. ولا يحق لرئيس الجماعة القروية أو الحضرية أو المجلس البلدي تسليم الشواهد الادارية إلا في حالة الأملاك الجماعة التي اقتنتها. وان وجد مثل ماد كرت أن رئيس الجماعة القروية كان يسلم شواهد إدارية فوق الأراضي الجماعية لقبيلة اولاد الحاج فهذا ليس من اختصاصه ولا يحق له ذلك وليكن في علمك أن قضايا الأراضي الجماعية لا تتقادم ’بإمكانك كما سبق ذكره تبليغها للسيد وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بالرشيدية أو الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية وتكن قد أسديت خدمة ثانية لبلدنا وللوطن.
اخي العزيز حتى لا أبقى وتبقى حائرا أنه لا يمكن للموثقين العدول ولا المحافظ على الأملاك العقارية أن يعتمد على هذه الشواهد الادارية في إنجاز ملكية او رسم عقاري وإن وجد شيء من هذا القبيل فهي حجة باطلة مبنية على باطل وضاحضة تجز بمنجزيها الى السجن.
وبما أنني من ذوي الحقوق وأحتك في بعض الأحيان ببعض نواب الجماعة السلالية فقد اطلعني على أن الجماعة السلالية لقصر أولاد الحاج لها مطلب تحفيظ اراضيها الجماعية ومن المعرف قانونا ان المطلب السابق يبقى دائما تعرضا لطلبات التحفيظ التي تأتي من بعده ويكون هناك تداخل للمطالب مما يثير دعوى أمام المحاكم التي لها الصلاحية في الفصل. وهذا المطلب يبقى على مر الزمان حجرة عثراء لكل من تسلط على أراضي قبيلة اولاد الحاج لا من ناحية الخواص او المؤسسات العمومية او المجالس القروية والبلدية. هذا ما جعل بالي مرتاحا شيء ما.
لقد اثار انتباهي واقلق راحتي ماقلتم على ان التنظيم السلالي غير موحد وغير يقض, وهذا إن عبر على شيء فأنكم تشاطروني الرأي على العمل على وحدة التنظيم السلالي والأجدر من طرف الطبقة المثقفة من أبناء القبيلة.
رغم خيبة الأمل و الصدمة التي تلقتها الجماعة السلالية في تعيين نائب لها من ذوي الكفاءات العالية والذي تقلد مناصب عديدة في الدولة وأحيل على التقاعد مما يضمن له الوقت الكافي للدفاع عن الجماعة والذي أبدى موافقته لشغل هذا المنصب ثم تراجع عنه كما حدثني من كان متتبعا لهدا الملف من بعيد.
بالرجوع الى الصور التي عززت بها مقالك يمكن القول :
1- المساكن العسكرية بعد استفسار احد نواب الجماعة السلالية عن الاجراءات التي قامت بها هذه الأخيرة اخبرني أنه وقع على عدة رسائل وجهت الى كل من وكالة المساكن العسكرية بالرباط- مدير الشؤون القروية- وزير الداخلية – عامل الاقليم.
2- بالنسبة لمدخل قصر اولاد الحاج نتقاسمك الرأي ,على أفراد القبيلة وضع اليد في اليد لانقاد هذا الموروث الثقافي من الإندثار.
اخي العزيز اراك مهتم وتضع السؤال من بعيد ,لمن توجه هذا السؤال؟ هل لنواب الجماعة السلالية الذي تقول عنهم انهم تنظيم سلالي غير موحد وغير يقض. أم السلطات الوصية؟
كن بادرة خير لتوحيد هذا النظام .
من ذوي الحقوق
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=