zizvalley errachidia
احتلال عفارات في ملكية جماعة الخنك بالرشيدية
Publié Le 23 / 10 / 2012 à 00:38 | Dans Divers | 1730 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
عامل سابق و رؤساء مصالح خارجية للوقاية المدنية والإنعاش والقوات المساعدة يستغلون عقارات دون مقابل



يحتل أشخاص، دون موجب حق، عشرات العقارات المملوكة لجماعة الخنك بالرشيدية، ويستغلونها أمام الملأ، دون أن يربطهم بالجماعة أي علاقة.

يتعلق الأمر بسبعة وخمسين (57) عقارا بحي الأطر بالدرمشان على ضفة سد الحسن الداخل بالرشيدية، وهي تتوزع كما يلي: اثنان وثلاثون (32) فيلا وثلاثة وعشرون (23) مسكنا ومسبح ومقهى.

والملاحظ، أن السيارات المركونة بالحي المذكور والتي تجوبه هي سيارات تابعة لمجموعة من المصالح الخارجية للوزارات، وخصوصا منها، الداخلية والوقاية المدنية والإنعاش الوطني والقوات المساعدة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب... ما يبين أن الغرباء المحتلين لهذه المساكن هم في غالبيتهم رؤساء هذه المصالح، والمثير هو أن لهؤلاء جميعا مساكن وظيفية، ومع ذلك يسمح لهم باحتلال هذه الفيلات والمساكن لأغراض غير معوفة...

أكثر من هذا، باشر العديد من هؤلاء المحتلين عمليات توسيع وترميم لهذه الفيلات والمساكن دون تصاميم ولا تراخيص، ولعل ما كان العامل السابق (محمد أمعوز) باشره خير دليل على ما نقول، قبل أن يحال على المعاش، إذ ترامى على مساحات شاسعة جانب الإقامة التي كان يحتلها، وشرع في حفر مسبح وأحاط المساحات المترامى عليها بسور، كل هذا على مرأى ومسمع من الوكالة الحضرية التي لم تحرك ساكنا.

ويتساءل المتتبعون عن الجهة التي سلمت لهؤلاء مفاتيح هذه الفيلات والمساكن، وعمن سهل لهم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، دون أن يتوفروا على وثائق رسمية تسمح لهم بذلك، ومن رخص لهم بترميم هذه العقارات وتوسيعها، بل من رخص للعامل السابق بتوسيع المسكن الذي كان يستفيد منه وبالشروع في حفر مسبح به؟ كما يتساءلون عن موقف الوكالة الحضرية من هذا التسيب، وعن الميزانيات التي يتم بها ترميم هذه المساكن وتوسيعها؟

ومعلوم، أن جماعة الخنك بالرشيدية، وكما تؤكد ذلك وثائق رسمية، تتوفر الصباح على نسخ منها، دأبت منذ إنشائها، على استغلال هذه العقارات وعقارات أخرى تتمثل في: ثمانية (8) دكاكين موزعة بين قصور موشقلال وتازوكة والرحبة الجديدة، إضافة إلى سوق مغطاة وحمام بحي بوتلامين وحمام وفران بقصر أمزوج ومقهى بقصر موشقلال، كما دأبت على استخلاص مبالغ مالية عنها، تستفيد منها مالية الجماعة دون مشاكل، رغم غياب كنانيش التحملات وعقود الأكرية. غير أنه، منذ 18 شتنبر 1998، رفض القابض الجماعي استخلاص وتسلم الأوامر بالتحصيل، ما أدى إلى تراكم مبالغ مالية مهمة فوتت الفرصة على الجماعة في تحقيق التنمية المنشودة.

وحرصا على عدم هدر المال العام وسقوط الحقوق والواجبات المترتبة على الملزمين بأدائها في حالة التقادم، تطالب فعاليات مدنية وموظفون جماعيون بفتح تحقيق في الموضوع، والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام، وتسوية هذا الوضع غير القانوني وإعادة هذه الممتلكات إلى الجماعة المالكة، واستثمارها في ما يدر على الجماعة مداخيل تعود عليها وعلى سكانها بالنفع.


علي بنساعود (عن جريدة الصباح بتاريخ الاثنين 22 أكتوبر 2012)

Commentaires article
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=